مقترحات على مشروع قانون الضرائب السوري الجديد
عادل الزبير
خلال الأيام الماضية، أطلقت وزارة المالية ممثلة في معالي الوزير محمد يسر برنية مشروع قانون الضريبة على الدخل. وقد طلبت الوزارة من المهتمين ابداء الملاحظات والاقتراحات عبر البريد الالكتروني. وفيما يلي نسخة من البريد الالكتروني المتضمن مجموعة من النقاط التي قمت بمشاركتها مع معالي الوزير والوزارة عبر البريد الالكتروني.
القانون
بامكانك الاطلاع على نص القانون من هنا
نص الرسالة
معالي وزير المالية،،، حفظه الله،
السادة وزارة المالية،،، حفظهم الله،
تحية طيبة،
أكتب لكم بعض النقاط التي قد تكون مساعدة في تنقيح قانون الضريبة على الدخل وجعله من افضل القوانين الضريبيه.
- المادة 10، هي مادة مشابهة لضريبة الاستقطاع السعودية، في الوضع الحالي، تتطلب المادة من جميع المكلفين (بحسب تعريف المكلف طبيعي او اعتباري)، بتوريد 2% الى الدولة عن قيمة الخدمات المقدمة من الشخص الغير مقيم.
- نقترح الاستلهام من التجربة السعودية وفصل المادة الى قانون مستقل وذلك لجعله مرنا قابل للتعديل بشكل مستقل
- خلال الفترات القادمة سوف تتزايد الاشتراكات عبر الانترنت من الخدمات التقنية للأفراد (مثل اشتراكات Linkedin Premium و يوتيوب وغيرها). ونقترح اعفاء الأفراد من هذه الضريبة لتفادي العبء الاقتصادي على الأفراد أولا (حيث قد يكون من المناسب اقتصاديا دعم الأفراد لتجربة خدمات جديدة والانفتاح الخارجي مما يؤدي الى زيادة في الأفكار الانتاجية التي قد تتحول الى شكل تجاري لاحقا) والوزارة ثانيا من خلال مراجعة الاقارات الضريبية. والاكتفاء بالمرحلة الاولى بكونها على الاشخاص الاعتباريين أو الخدمات لأغراض تجارية.
- المادة 11: قد يكون مفيدا اقتصاديا خلال المرحلة الأولى من اعادة الإعمار تقديم اعفاء ضريبي على الاحتياطي الاجباري للشركات لدعم استقرارها مع حوكمة المبالغ المعفية من الضريبة. وقد ذكرت بعض التفصيل على موقعي نظرة للمستقبل عبر الرابط التالي. نظرة على قانون الشركات السوري - الجزء الثاني | نظرة للمستقبل
- المادة 13: لم تذكر المادة اي مدة نظامية لهذا التنزيل واذا كان سنويا أو لمدة واحدة، الفقرة 1 تذكر ضمنيا أن التنزيل سنوي. يفضل نصها صراحة في القانون لمنع اللبس.
- المادة 37: قد تكون هذه المادة سببا في تعثر شركات ماديا بسبب نقص السيولة خلال فترة الطلب، ويقترح أن يكون هناك ضوابط لاستخدام هذا الحق. كما أقترح أن يمنح هذا الحق امتيازا للمكلف حين امتثاله كتقديم اعفاء ضريبي اعلى أو تأخير مطالبات الضرائب او غيرها.
- المادة 38: في حالة اكتشاف المكلف خطأ في اقرار ضريبي، قد يكون من المجدي اقتصاديا لخزينة الدولة الاعفاء جزئيا عن غرامات التأخير في حالة الافصاح الطوعي. مما يشجع على الامتثال بدلا من التستر على الأخطاء.
- المادة 39: قد تكون مهلة المهلة في الفقرة 2 و 3 ضيقة جدا، ويجب مراعاة عدد المحاسبين القانونين المعتمدين في سجلات الدولة وعدد العاملين فعليا، واذا ما كانت المواعيد والمدد موائمة لقيامهم بأعمال المراجعة والتدقيق على المكلفين.
- المادة 40: نفس التعليق على المادة 39.
- المادة 44: الفقرة ب، نأمل اضافة امكانية اجراء التدقيق افتراضيا عبر التقنيات الحديثة.
- المادة 54: الفقرة 2 تشير الى نفسها.
- المادة 59: المادة قد تكون مؤثرة على موظفي المكلف، ومورديه وقد يمتد أثرها الاقتصادي بشكل عميق ويؤثر على الكثير من الأفراد والعائلات. قد يكون من المجدي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبقيمة لاتزيد عن مبلغ الضريبة وغراماتها.
- المادة 68: قد يكون تعديل مطلع المادة (للوزير أو من ينيبه) مفيدا.
- المادة 79: نظرا لكيفية تحول ملكيات الشركات في الشركات الناشئة، الرجاء مراجعة المادة لتتماشى مع سرعة التحرك في القطاع التقني لمواكبة ريادة الأعمال العالمية. قد يكون من المجدي الغاء المادة أو الزام الهيئة باصدار براءة الذمة بشكل الكتروني فوري عند الطلب (حتى في حالة العطل الرسمية).
- المادة 81: لاتوجد عقوبة في الفصل الرابع عشر في حالة افشاء اي من العاملين المكلفين بتفيذ احكام اقانون لأي معلومات. المادة 72 لاتعالج هذه الحالة.
وأود أن اعرب ختاما عن فخري كمواطن سوري يبدي رأيه في قانون بلاده لنكون في طليعة الدول خلال الفترة المقبلة.
ولكم خالص التحية والتقدير،،،
عادل رسول الزبير