مقترحات على مشروع قانون رسم الطابع
عادل الزبير
خلال الأيام الماضية، أطلقت وزارة المالية ممثلة في معالي الوزير محمد يسر برنية مشروع قانون رسم الطابع. وقد طلبت الوزارة من المهتمين ابداء الملاحظات والاقتراحات عبر البريد الالكتروني. وفيما يلي نسخة من البريد الالكتروني المتضمن مجموعة من النقاط التي قمت بمشاركتها مع معالي الوزير والوزارة عبر البريد الالكتروني.
بامكانكم الاطلاع على نص القانون من [هنا](قانون رسم الطابع.pdf - Google Drive)
معالي وزير المالية،،، حفظه الله،
السادة وزارة المالية،،، حفظهم الله،
تحية طيبة،
بعد مراجعة قانون رسم الطابع الجديد، توجد لدي بعض الاقتراحات وبعض اختلافات الرأي حول الهدف من فرض الرسم، يبدو جليا أن هدف الدولة هو دعم ايراد الدولة بينما أرى من الأفضل أ ن يكون لتنظيم الخدمة وتغطية تكاليفها. وذلك لعدة أسباب ولن أخوض بها هنا. حيث إنني على ثقة بقيام الوزارة بتحليل كافة الاحتمالات واختيار الأنسب بالنسبة للمرحلة الحالية.
أما بالنسبة للرسم النسبي، فهنالك نوعان عامان ذكرا في المشروع: الأول هو التعاملات مع الدولة، وبكل الأحوال فان الشركة أو التاجر سوف تقوم بإضافتها الى التكلفة واضافة ربح عليها، وعليه ليس مجديا فرضها بالأساس. والثاني هو التعاملات بين الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، وباستثناء العقارات وما في حكمها (على الرغم من انني من المؤيدين لإيقاف الرسوم النسبية العقارية مؤقتا دعما لاستقرار القطاع العقاري)، قد يكون من الأنسب فرض رسوم مقطوعة بدلا عن النسبية وذلك للحد من رفع تكلفة المعاملات وكبح التضخم. وتكتفي الدولة بشكل عام بفرض الضرائب على الدخل والمبيعات والتي شاركنا بالرأي حولها مسبقا.
وعليه انتقل الى التوصيات:
- في ظل التحولات التي تعيشها سوريا، تحديد الرسوم بالقانون قد يؤدي الى تعقيدات مستقبلا. وبدلا منه لابد من تحديد سقف للرسوم بنوعيها النسبي والمقطوع في القانون ومنح صلاحية للوزير أو من ينيبه لتحديد قيمة الرسم لكل معاملة في لائحة تنفيذية سهلة التعديل من قبل الوزارة. فليس من السهل تغيير الرسم في الحالة الحالية، حيث تتطلب موافقة من مجلس الشعب وهو اجراء معقد وليس شكليا.
- قد يكون من المفيد وجود قائمة المعاملات في القانون، ولكن يجب منح الصلاحية للوزير أو من ينيبه لإضافة أنواع جديدة.
- قد يكون أيضا من المفيد منح الوزير أو من ينيبه صلاحية الايقاف المؤقت وصلاحية الرسوم الصفرية (لمدة محددة في القانون).
- قد يكون أيضا من المفيد نقل صلاحية تحديد الرسوم الخاصة بالمعاملات في الوزارات والهيئات المختلفة الى تلك الوزارات والهيئات نفسها عوضا عن وزارة المالية في لائحة تنفيذيه يمكن للوزير المعني أو من ينيبه التعديل عليها، حيث إن بعض الوزارات قد تفرض رسوما على معاملة معينة لأهداف وطنية معينة لا تختص بها وزارة المالية، مع التأكيد بأن الرسوم تحصل لخزينة الدولة.
ختاما، اشكركم كمواطن سوري على الفرضة لإبداء الرأي في قانون البلاد لنكون في طليعة الدول خلال الفترة المقبلة. ونأمل منكم التواصل مع السيد رئيس الجمهورية لجعل العملية التشاركية الزامية لجميع الوزارات والهيئات مما يعزز التشاركية ويسرع في الوصول الى الشكل الأمثل لسوريا الحديثة عبر الشراكة مع كافة العقول والخبرات السورية حول العالم.
ولكم خالص التحية والتقدير،،،
عادل رسول الزبير
عتب، اعتب على الوزارة ترويس القانون بشكل قد يفهم بأن موافقة مجلس الشعب هو اجراء شكلي. حيث إن من مسؤوليات المجلس مناقشة القانون وعدم تمريره في حال احتوائه على جزء غير مناسب للمرحلة الحالية. بالإضافة الى ذلك، اضافة “بناء على احكام الاعلان الدستوري” تجل القانون مؤقتا عوضا عن دائم.
تصحيح: خطأ املائي في اخر الرسالة كلمة حيث ذكرت كلمة “تجل” خطأ والصحيح “تجعل”، وكون المكتوب اقتباس نصي من رسالة الكترونية مرسلة لايمكن التعديل عليها، توجب التصحيح هنا.