نظرة على قانون الشركات السوري - الجزء الأول
عادل الزبير
خلال الأشهر الماضية، قامت الحكومة الإنتقالية بحراك عالي المستوى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتتوجت بالإعلان عن العديد من الاستثمارات الدولية من العديد من دول الخليج العربي والعالم. وهذا يشكل ضغطاً جديدا على السلطات التشريعية السورية لتحديث قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011. هنا قائمة لمراجعة سريعة للقانون وكيفية حل بعض المشكلات الواردة فيه لتسهيل الأعمال والتحول الى النظام الرأس مالي العالمي.
القانون
بامكانك الاطلاع على نص القانون من هنا
المشاكل والمقترحات
المادة-٩ شطب التسجيل
النص
تشطب الشركة في الحالات التالية..
- اذا انحلت وتمت تصفيتها.
- اذا خالفت أحكام هذا المرسوم التشريعي وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بابطالها أو حلها وتصفيتها.
- اذا لم تمارس الاغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي خلال مهلة سـنتين مـن تـاريخ شهرها في السجل التجاري.
- يتم الشطب بقرار من امين سجل التجارة.
المشاكل
- في الواقع، لايمكن انفاذ السبب رقم 3 او حتى حصر الشركات التي تندرج تحت هذا البند. بالاضافة الى عدم وجود جدوى أو سبب تشريعي او عملي لعملية الشطب.
- اما في السبب رقم 4، فهي آلية شطب وليست مسبب. ويجب أن تكون واردة نصاً بمادة مستقلة أو ان تكون فقرة مستقلة في نفس المادة وهو المحبذ.
المقترحات
- شطب الحالة رقم 3 و 4.
- ايضاح الية التنفيذ في فقرة مستقلة.
المادة-١٧ اثبات الشركة..
النص
- باستثناء شركة المحاصة لا يحق للشركاء اثبات الشركة فيما بينهم أو تجاه الغير الا بعقد مكتوب.
- يجب ان يكون عقد الشركة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاسـاتذة لمـدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته .
- يجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود اي نص يختص بها.
المشاكل
الفقرة 2 تنص على حصر نظم عقد الشراكة بمحام مسجل لمدة 5 سنوات على الأقل ترفع من تكلفة البدء بالأعمال. كما أن أعداد المحامين الذين تنطبق عليهم هذه الاشتراطات غير معروف الا ان الاشتراط يقوم باضافة تعقيد الى العملية الاقتصادية واضافة بيروقراطية وتأخير دون سبب.
المقترحات
يجب أن تقوم السلطة التشريعية بصياغة ونظم عقد شراكة استرشادي يساعد المؤسسين لنظم عقد الشراكة. كما أن ينص القانون على جواز الإستعانة بمحام مسجل في نقابة المحامين (وليس الاجبار) كما أن لاينص النظام على خبرة محددة.
المادة-١٨ انحلال الشركة..
النص
تنحل الشركة في اي من الحالات التالية..
- انقضاء المدة المحددة للشركة.
- انتهاء المشروع موضوع الشركة.
- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
- شهر افلاس الشركة.
- حل الشركة بحكم قضائي.
- اندماج الشركة في شركة اخرى.
- نقص عدد الشركاء عن الحد الادنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة أشهر مـن تـاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.
المشاكل
الحالة رقم 7 هي نتاج الزام عدد معين من الشركاء في أنواع الشركات.
المقترحات
شطب الحالة رقم 7 مع تعديل المواد المؤدية لها.
المادة-٢١ شهر تصفية الشركة..
النص
- يجب على المصفين شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختياريا أو بموجب قـرار قضـائي لـدى امانة سجل الشركات خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من صدور هذا القرار.
- يقوم امين السجل وعلى نفقة الشركة بالإعلان عن تصفية الشركة واسماء المصفين في الجريـدة الرسـمية وفـي صحيفتين يوميتين ولمرتين وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ شهر قرار الحل أو تعيين المصفي.
- يجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق خلال ثلاثـة ايـام مـن تـاريخ صدور قرار التصفية.
- يجب ان تشير جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلـى انهـا شـركة قيـد التصفية.
المشاكل
الفقرة رقم 2 تفرض على امين السجل بالإعلان عن التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين، مما يشكل عبئاً ماليا على شركة قيد التصفية. الهدف من الإعلان هو تنبيه الدائنين إلى اجراءات التصفية والتصرف بما تقتضيه مصلحتهم.
المقترحات
مع الأخذ بعين الاعتبار الهدف من الفقرة، يمكن استبدال الإعلان في الجريدة الرسمية وصحيفتين رسميتين بموقع الكتروني تابع لوزارة التجارة الداخلية. حيث تكون جميع الإعلانات الخاصة بالشركات وتأسيسها وشطبها وتعديل عقودها مدرجة عليها.
المادة-٢٤ واجبات المصفي..
النص
- يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها واموالها واصولها كافة ويـنظم سـجلات خاصـة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب وما عليها من التزامات ويحق لاي من الشركاء الاطلاع علـى سجلات التصفية المذكورة آنفاً.
- اذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا وجب على المصفي ان يضع الميزانية السنوية ويتولى نشرها في صـحيفتين يوميتين على الأقل.
- يجب على المصفي خلال تسعين يوما من تاريخ شهر تعيينه نشر اعلان في صحيفتين ولمرتين على الأقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الاعلان الأول .
- في حال عدم تقديم أي دائن للشركة بمطالبته خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة جاز له بعد انقضاء هذه المهلة وقبل انتهاء التصفية تقديم مطالبته على ان تصبح مرتبة هذه المطالبة بعد مرتبة الدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة٣ من هذه المادة.
- مع مراعاة اي قيد يفرضه هذا المرسوم التشريعي أو ينص عليه عقد الشركة أو نظامها الاساسي يقوم المصفي بالاعمال اللازمة لتحصيل ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ووفاء ما عليها من الديون وحسب الأولوية المقررة قانونا كما يقوم المصفي بانجاز اعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية دون ان يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها.
- يجوز للمصفي تعيين الخبراء اللازمين لمساعدته في اعمال التصفية.
- يكون للمصفي الصلاحية لتمثيل الشركة امام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها واتخـاذ اي اجـراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسم الشركة.
- لا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون اغلبية رأس مـال الشـركة أو الهيئـة العامـة للشركة ان يعقد اي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو ان يتخلى عن اي تأمين أو ضمان مقرر لمصـلحتها أو ان يبيع موجوداتها واموالها ومشاريعها صفقة واحدة.
- اذا تعدد المصفون تتخذ قراراتهم بالاجماع فيما بينهم ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة أو قرار تعيينهم على اغلبيـة معينة.
- للمصفين مطالبة الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية بأداء المبالغ اللازمة لتسـديد الـديون فـي حالة عدم كفاية اموال الشركة لتسديدها.
المشاكل
الفقرة رقم 2 تفرض على المصفي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، كما تفرض الفقرة رقم 3 نشر اعلان في صحيفتين لمرتين على الأقل تدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم. مما يشكل عبئاً ماليا على شركة قيد التصفية.
المقترحات
مع الأخذ بعين الاعتبار الهدف من الفقرات، يمكن استبدال الإعلان في الجريدة الرسمية وصحيفتين رسميتين بموقع الكتروني تابع لوزارة التجارة الداخلية. حيث تكون جميع الإعلانات الخاصة بالشركات وتأسيسها وشطبها وتعديل عقودها مدرجة عليها.
المادة-٢٥ حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية..
النص
- تستعمل اموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي..
- نفقات التصفية واتعاب المصفي.
- المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
- المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.
- القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال.
- يوزع ما تبقى من اموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصـته مـن رأس المـال ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس المال.
- في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم فـي الحقـوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج احد الشركاء فيما يخـتص بالـدعاوى المقامـة على هذا الشريك.
- تبدأ مدة التقادم من يوم اتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم اغلاق التصـفية فـي الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة.
المشاكل
ترتيب أولويات الوفاء بالتزامات الشركة يتعارض مع أهمية العمل والموظفين، ولخلق بيئة عمل جاذبة للموظفين في الدولة لابد من حماية حقوقهم وتقديم أولوياتها. مما يعزز الانتماء للوطن ويسهم في عودة الخبرات من الخارج.
المقترحات
تعديل الأولويات لتصبح:
- المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها. ويتم الوفاء بها بنسب متكافئة بين العاملين.
- نفقات التصفية واتعاب المصفي.
- المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها. ويتم الوفاء بها بدئاً من صغار الدائنين الى اكبرهم وذلك لحماية الشركات الصغيرة من اخطار عدم توفر السيولة مما يؤدي الى تعثرها.
- القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال. ويتم الوفاء بها بنسب متكافئة بحسب نسبة القروض.