نظرة على قانون الشركات السوري - الجزء الثالث
عادل الزبير
في الجزئين الأول والثاني من هذه السلسلة، القينا الضوء على بعض مشاكل قانون الشركات. في الجزء الثالث نتابع نفس النهح بمراجعة جزء من الباب السادس، الشركات المساهمة المغفلة. والتي تعد التطور الطبيعي للشركات المحدودة المسؤولية عند نضوجها. لها متطلبات تشريعية أعلى وأنظمة حوكمة داخلية وخارجية وتفصل تماما بين الملكية والادارة.
القانون
بامكانك الاطلاع على نص القانون من هنا
المشاكل والمقترحات
المادة-٨٨ اسم الشركة..
النص
- لا يجوز ان يكون اسم الشركة اسما لشخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
- يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة شركة مساهمة مغفلة خاصة او عامة.
- اضافة الى البيانات التي يجب على الشركات ادراجها في مطبوعاتها واعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المساهمة المغفلة ادراج رأسمالها في هذه الاوراق.
- للمحكمة اعتبار اعضاء مجلس الادارة او الاشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان يتبين له الشكل القانوني للشركة او رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لاحكام الفقرتين السابقتين.
المشاكل
الفقرة الأولى تمنع تسمية الشركة بإسم شخص طبيعي الا اذا كان الغرض استثمار براءة اختراع مسجلة بإسمه. ومع ذلك، وعطفا على المادة 86، لايستطيع شخص واحد منفردا تأسيس شركة مساهمة. وهو ما يتعارض مع المبدأ ككل. وقد يكون من المجدي اقتصاديا السماح بتأسيس شركة مساهمة مملوكة بالكامل لشخص واحد. والسماح بملكيتها. وهذا المنع في المادة 86 قد يؤدي لمشاكل ضخمة كما سوف نرى في المادة 90.
اما الفقرات 2 و 3 فقد تمت مناقشتها بشكلها في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وباختصار فالدولة هنا تضع الدولة مكانها مكان الوصي على الشركات، حيث أن اجبار الشركات على ادراجها قد يؤدي الى تراخي الاجراءات الاحترازية من قبل الشركات قبل توقيع عقود ملزمة، أو تمويل أو مافي حكمها وهو ليس مسوؤلية الدولة.
الفقرة 4 تعبر عن مشكلة اساسية في قانون الشركات. الشركات المساهمة مسؤولة بشكل كامل عن ديونها دون تضمان من أي مالك للأسهم الا في حدود رأس مالها. أما مجلس الادارة وهو مجلس غير معني بالتفاصيل التشغيلية للشركة لاينبغي أن يكون مسؤولا عن الديون لأي سبب تشغيلي. ولابد أن يتضمن القانون العقوبات على مجالس الادارة في حالة خالفت الشركة مبادئ حوكمة معينة. وحتى الادارة التفيذية لاي شركة لايجب أن تكون مسؤولة عن ديون الشركة الا في حالات الغش والتدليس.
المقترحات
شطب الفقرات 1 و 2 و 3 تعديل الفقرة 4 لتصبح بصياغة قانونية تفيد بمسؤولية المديرين في أموالهم الخاصة عن إلتزامات الشركة تجاه الغير الناتجة عن الغش والتدليس. وتوضيح حالات التي تستوجب العقوبة على مجلس الادارة أو احد افرادها والعقوبات المنصوصة على كل مخالفة. وتحدد هذه اللائحة من قبل الوزير أو من ينيبه.
المادة٩٠ رأسمال الشركة..
النص
- يحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديده بعملة اخرى.
- اذا نقص رأس مال الشركة او عدد مساهميها عن الحد الادنى المقرر قانونا جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة اشهر لتصحيح اوضاعها او تحويل شكلها القانوني الى شركة اخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائيا.
- يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد ابراز صورة مصدقة عن سجلها التجاري.
المشاكل
الفقرة الاولى تعطي الوزارة امكانية السماح بتحديد عملة غير الليرة السورية، وهو ماقد يعد خرقا لقوانين وزارة المالية والمصرف المركزي ومضعفا لليرة السورية. اما الفقرة الثانية فقد تحمل عبئا اقتصاديا كبيرا. في الغالب الشركات المساهمة هي شركات ضخمة أو كبيرة نسبيا. تقوم بتشغييل مئات او حتى الآف الموظفين. تصفية الشركة اجراء خطير لمجرد نقص رأس مال الشركة عن الحد الأدنى. والمشكلة الأكبر هي نقص عدد المساهمين عن الحد الأدنى كما ذكرنا في نقاش المادة 88. وحتى في حالة تحول الشركة من مساهمة الى ذات مسؤولية محدودة على سبيل المثال، سوف يتبعه عدم الحاجة الى عدد كبير من موظفي الامتثال والحوكمة وادارة المخاطر. مما قد يكون عبئا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا.
المقترحات
تحديد الحالات القانونية التي يسمح للشركات تحديد عملة غير الليرة السورية وحصرها. مع دراسة العبء الاقتصادي مع وزارة المالية والمصرف المركزي. شطب الفقرة 2 ووضع آلية حكومية واضحة لكيفة حل مشكلة انخفاض رأس المال والأسباب والدوافع.
المادة-٩٢ تسديد رأسمال الشركة..
النص
- اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة او على اقساط عند الاكتتاب واما عينية وتعطى لقاء اموال او حقوق مقومة بالنقد وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ولا يجوز ان تتألف هذه المقدمات من خدمات او عمل اي شخص كان.
- يدفع عند الاكتتاب ٤٠ بالمئة من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الاساسي للشركة.
- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية اما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الاجنبي.
- يجب اثبات تسديد قيمة الاسهم النقدية بموجب ايصالات مصرفية.
- يجب تسليم المقدمات العينية او نقل ملكيتها للشركة خلال ستين يوما من تاريخ اعلان تأسيس الشركة نهائيا ولا تصدر الشركة الاسهم العينية لاصحابها الا بعد تسليم هذه المقدمات او نقل ملكيتها الى الشركة.
- المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه ان يدفع الاقساط في مواعيدها واذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لادائه من قبل مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي يحق لمجلس الادارة بيع السهم وفقا للاجراءات التالية.. 1. تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الاسهم وارقامها ويكلف فيها بتسديد الاقساط المستحقة في ميعاد سبعة ايام من تاريخ وصول البطاقة اليه. 2. اذا لم تسدد الاقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز ادارة الشركة على مرتين على الاقل. 3. ويجب ان يتضمن الاعلان موعد البيع ومكانه وعدد الاسهم المطروحة بالمزاد وارقامها على ان لاتقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الاعلان في الصحيفتين لاول مرة عن عشرين يوما. 4. وبعد انقضاء المهلة المذكورة اعلاه يحق للشركة اجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الاسهم بأعلى سعر معروض ويتم ذلك باشراف طريق دائرة التنفيذ المختصة. 5. ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزايدة. 6. يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من اقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم. 7. اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الاسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.
المشاكل
الفقرة 1 تسمح بتقسيط قيمة الاسهم والفقرة 2 تساند الفقرة 1، ثم تقوم الفقرة 6 بمعالجة تأخر السداد. الفقرة 3 تتيح السداد للمقيمين خارح الجمهورية العربية السورية، بسداد قيمة الأسهم بالقطع الأجنبي. في نهاية المطاف، الأسهم مقومة بالليرة السورية؟
المقترحات
لابد من الفصل بين القوانين والأنظمة بالشكل الكافي لضمان تطور المنظومة التشريعية. من المفيد والمجدي اقتصاديا وتشريعيا عدم السماح بدفع جزء من قيمة السهم لأي سبب كان. وفي حالة نقص السيولة، بامكان المستفيد الاتجاه للجهات التمويلية بتشريعاتها المحدثة. وبالتبعية حذف الفقرة 6. اما بانسبة للفقرة 3 التي تتيح السداد بغير الليرة لغير المقيمين، قد يكون من المجدي اقتصاديا وسياسيا ان يتم تحميل العبء الاقتصادي لتحويل العملة على المستثمر وتسدد بالليرة السورية مما يرفع الطلب على الليرة ويعزز قوتها الشرائية.
المادة-٩٣ الاسهم العينية..
النص
- اذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية يرفق المؤسسون او الشركة طلب التصديق على النظام الاساسي بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب ان يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي اعدته مايشير الى انها قد اخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها وفي حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم او كانت تعلم ان التقديرات كانت خاطئة تطبق احكام القانون٣٣ لعام ٢٠٠٩ الناظم لمهنة مدققي الحسابات.
- يحق لكل من يتضرر من تقدير المقدمات العينية اقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينيين والاشخاص الحائزين منافع خاصة واعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات الاوليين والجهة التي قامت بالتقييم عندما يتضح وجود زيادة مقصودة في تخمين المقدمات العينية.
- يسقط الحق بالتقادم اذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة او شهر قرار الوزارة بالمصادقة على تعديل نظامها الاساسي.
المشاكل
الاستعانة بشركة محاسبة معتمدة من الوزارة أو من جهة محاسبية ذات خبرة يكون دقيقا في الكثير من حالات التقييم للأصول، ولكن بشكل عام الاصول في هذا السياق تدل على الأصول التقليدية كالعقار والمركبات. ولاتلتفت للأصول الغير ملموسة كالملكية الفكرية، والعلامات التجارية والبرمجيات وغيرها من الاصول المعنوية الغير محسوسة. وهذه الأصول تتطلب خبراء بنوع الأصل لتقييمه.
المقترحات
تعديل الفقرة 1 باضافة تقييم الاصل من قبل جهة معتمدة ذات خبرة في تقييم نوع الاصول نفسه. بالاضافة الى ذلك، استحداث تشريعات جديدة لمهنة التقييم والتي تتضمن تقييم الاصول والاضرار وغيرها. حيث تقوم هذه التشريعات على تنظيم مهنة المقيم المعتمد وتنظيم العاملين بها.
المادة-٩٤ عدم قابلية السهم للتجزئة..
النص
يكون السهم في الشركة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم او في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الادارة يسمي المجلس او رئيس جلسة الهيئة العامة احد الورثة.
المشاكل
تاريخيا، تجزئة السهم عملية معقدة للتسجيل، ولكن مع تطور التقنيات الحديثة، قد يكون من السهل تجزئة السهم بما يتناسب مع مصلحة السوق المالية وسوق الاسهم.
المقترحات
إعادة النظر في المادة بشكل كامل ودراسة امكانية الغائها.
المادة-٩٦ منع تداول الاسهم..
النص
- لايجوز تداول اسهم المؤسسين النقدية او العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
- لا يجوزتداول اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة اشهرمن تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
- في حال زيادة رأسمال الشركة باحداث اسهم عينية جديدة فانه لايجوز تداول هذه الاسهم الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.
- يتم وضع اشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة ويجب على الشركة ترقين هذه الاشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة ما لم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الاشارات.
- لا يسري الحظر المفروض على انتقال الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة على اسهم الشركات المساهمة المغفلة المملوكة من قبل جهات عامة
- تنتقل الاسهم بطريق الارث الى الورثة مثقلة باشارة الحبس.
- لا يسري الحظر المفروض على تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الاسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الاسهم مع اشارات الحبس المدونة في صحيفتها.
المشاكل
منع تداول او نقل ملكية الأسهم اداة ممتازة لتفادي التلاعب والغش، ولكن جميع الحالات المذكورة هي على سبيل التحكم وليس الحماية.
المقترحات
إعادة النظر في المادة بشكل كامل ودراسة امكانية الغاء جميع الفقرات، واضافة فقرات اخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر.
- يوقف تداول الأسهم المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأي جهة من الذين يطلعون بطبيعة عملهم على القوائم المالية والقيام باعدادها وتدقيقها وذلك لمدة 30 يوم تسبق الاعلان عن القوائم المالية و لمدة 15 يوم تليها.
- يوقف تداول الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الادارة والمدراء التنفيذيين حتى الدرجة الثالثة وأفراد اسرهم من الدرجة الأولى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمدة 30 يوم تسبق الاعلان عن القوائم المالية و لمدة 15 يوم تليها.
المادة-٩٧ شراء واستهلاك الشركة لاسهمها..
النص
- يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء اسهمها وبيعها وفقا للقواعد والاحكام الصادرة عن هيئة الاوراق بهذا الخصوص ولا تؤخذ الاسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة.
- يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على استهلاك اسهمها بطريقة القرعة اذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيا او يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة.
- تمنح الشركة اصحاب الاسهم التي تم استهلاكها اسهما تدعى اسهم تمتع.
- يستفيد اصحاب اسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها اصحاب الاسهم العادية ماعدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.
المشاكل
الفقرة 2 قد تسبب العديد من المشاكل الخلافية وهي عرضة للتلاعب بشكل سهل.
المقترحات
الغاء طريقة القرعة، والقيام باستهلاك الأسهم بالتوازن النسبي بين المالكين. (وهو مايسهله تجزئة الاسهم من الغاء المادة 94). بهذا الشكل، لا يوجد احتياج لاصدار اسهم تمتع. قد يكون من المجدي اقتصاديا ايضا دراسة وجود انواع من الأسهم لها اولوية الاستهلاك بنسب معينة مثل 2 الى 1. ولكن لابد من دراسة العبء الاقتصادي وحاجة السوق الفعلية لهذا النوع من الأسهم.