خلال الأيام الماضية، أطلقت وزارة المالية ممثلة في معالي الوزير محمد يسر برنية مشروع قانون الضريبة على المبيعات. وقد طلبت الوزارة من المهتمين ابداء الملاحظات والاقتراحات عبر البريد الالكتروني. وفيما يلي نسخة من البريد الالكتروني المتضمن مجموعة من النقاط التي قمت بمشاركتها مع معالي الوزير والوزارة عبر البريد الالكتروني.

في الجزئين الأول والثاني من هذه السلسلة، القينا الضوء على بعض مشاكل قانون الشركات. في الجزء الثالث نتابع نفس النهح بمراجعة جزء من الباب السادس، الشركات المساهمة المغفلة. والتي تعد التطور الطبيعي للشركات المحدودة المسؤولية عند نضوجها. لها متطلبات تشريعية أعلى وأنظمة حوكمة داخلية وخارجية وتفصل تماما بين الملكية والادارة.

خلال الأيام الماضية، أطلقت وزارة المالية ممثلة في معالي الوزير محمد يسر برنية مشروع قانون الضريبة على الدخل. وقد طلبت الوزارة من المهتمين ابداء الملاحظات والاقتراحات عبر البريد الالكتروني. وفيما يلي نسخة من البريد الالكتروني المتضمن مجموعة من النقاط التي قمت بمشاركتها مع معالي الوزير والوزارة عبر البريد الالكتروني.

في الجزء الأول من هذه السلسلة، القينا الضوء على بعض مشاكل قانون الشركات. في الجزء الثاتي نتابع نفس النهح مع التركيز على الباب الخامس، الشركة المحدودة المسؤولية. الشركات المحدودة السؤولية هي عصب الاقتصاد، حيث تقدم توازناً بين المتطلبات التشريعية والحماية للشركاء والمدراء. ويمكنك الاطلاع على الجزء الأول، نظرة على قانون الشركات السوري - الجزء الأول | نظرة للمستقبل.

خلال الأشهر الماضية، قامت الحكومة الإنتقالية بحراك عالي المستوى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتتوجت بالإعلان عن العديد من الاستثمارات الدولية من العديد من دول الخليج العربي والعالم. وهذا يشكل ضغطاً جديدا على السلطات التشريعية السورية لتحديث قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011. هنا قائمة لمراجعة سريعة للقانون وكيفية حل بعض المشكلات الواردة فيه لتسهيل الأعمال والتحول الى النظام الرأس مالي العالمي.